الأزمة الاقتصادية: المواطن هو الضحية والحلّ في خلق الثروة الوطنية
تناول برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 14 مارس 2022 نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ومدى ارتباط تحسن الوضع الاقتصادي الحالي ببرنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومدى القدرة على ملاءمة الإصلاحات مع القدرة المعيشية للمواطن التونسي.
وقال منير حسين عضو الهيئة المديرة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ التونسي مطالب بالتأقلم مع الخيارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من خلال إتباع سياسة التقشف التي فرضها صندوق النقد لاستجداء القروض، متابعا "نعيش أزمة مالية عمومية خانقة ولا خيار أمامنا سوى الذهاب للصندوق النقد على حساب القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات متوسطة والضعيفة التي ستتحمل العبء الكبير".
وأضاف "كل الحكومات لم تستجب للمطلب الأساسي الذي جاءت عليه ثورة 2011 وهو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. 10 سنوات لم ننتج فيها الثروة وبقينا في 0% نسبة نمو بسبب مشاكل هيكلية".
300 مادة محتكرة بعقود امتياز
وأكّد حسين أن المنوال الاقتصادي الذي تتبعه تونس إقصائي في كل المجالات مما عمّق الفوارق على مستوى توزيع الثروة وأدى إلى احتكار الاقتصاد "ووصلنا إلى مرحلة الاقتصاد الريعي وهو ما نتحسّسه في بعض المجالات.. مثلا 300 مادة محتكرة بعقود امتياز".
ولفت ضيف "ميدي شو" إلى أنّ الدولة تخلّت عن سياسات نشيطة في إعادة توزيع الثروة ما أثقل كاهل المواطن فأصبح أشخاص قليلون يحتكرون الثروة وباقي الشعب يعاني الخصاصة" حسب تعبيره.
اقتصاد تونس يعمل فقط لتسديد الدين
وقال منير حسين عضو الهيئة المديرة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ لا خيار أمام تونس سوى التوجّه إلى صندوق النقد الدولي في ظلّ غياب الإرادة السياسية لتعبئة الموارد الذاتية وإصلاح مجلة الصرف والانطلاق في محاربة التهرب الضريبي والامتيازات الجبائية إلى جانب التصدّي للتهريب "وإلا سيبقى اقتصادنا يعمل فقط لتسديد الديون".
واعتبر أن "الخطاب السياسي في وادي والفعل الاقتصادي والمالي في وادي آخر وهناك شرخ كبير وواضح بينهما".
وتساءل منير حسين "كيف لبلد على حافّة الإفلاس أن يستورد سيارات فخمة بقيمة 900 ألف دينار والمواطن عاجز عن اقتناء الخبز؟ كيف يتوفّر الموز في الأسواق والأدوية مقطوعة فهل مورّد الموز أقوى من الدولة ؟
وعن الحلول اللازمة، أٌقرّ ضرورة إصلاح العلاقة التعاقدية مع المستثمرين من خلال منح امتيازات جبائية مقابل خلق مواطن شغل والعمل بجدية لخلق الثروة، داعيا الدولة إلى الاستثمار في مؤسسات أو قطاعات ثم بيعها للقطاع الخاص وعدم الاكتفاء بالتداين".
ما نعيشه اليوم سيخلق تجّار حرب وطرق جديدة للتهرب والتهريب
من جانبه أكّد نبيل عبد اللطيف الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين أن مثل هذه الوضعيات تخلق تجّار حرب وطرق جديدة للتهرب والتهريب لأنه في حال لم تعرف الدولة كيفية حماية هذا الخيار ستنفلت الأمور من بين يديها، حسب تعبيره.
واعتبر أنّ تونس اتجهت إلى صندوق النقد الدولي في 2013 وارتكبت بذلك خطأ جسيما لأن السياسة التوسعية كانت خاطئة "حيث قمنا بصرف القروض في غير محلّها ولم نستثمر ذلك في مشاريع ربحيّة".
وأكّد نبيل عبد اللطيف أن "تراكم الأخطاء وبسبب السياسات التنموية وصلنا إلى هذه الأزمة الاقتصادية"، متابعا "تونس في اختناق مالي والحل هو اللجوء إلى الاقتراض لا يمكن إنكار وجود تبذير وصرف أموال في غير محلها مع تدهور قيمة الدينار لكن ما باليد حيلة".
وشدّد على أن الدولة لم تقم بالإصلاحات الحقيقية لكنها مطالبة اليوم بتعبئة مواردها الذاتية لصرف الأجور ''وبكل وضوح كان اليوم ما تدخلش فلوس للدولة.. بش نطيحو في الإفلاس'.
